به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فجر خوزستان، بررسی لیست رسمی استخدام های سال جاری پتروشیمی مسجدسلیمان نشان می دهد اکثریت نیروهای جذب شده غیربومی هستند. این روند، علیرغم وجود نیروهای متخصص و تحصیل کرده بومی شهرستان مسجدسلیمان و استان خوزستان، حقوق قانونی آنان را برای اشتغال تضییع کرده است و می تواند مصداق بارز تبعیض استخدامی و سوءاستفاده از منابع عمومی تلقی شود.

از مجموع 25 نفر جذب شده، بخش اعظم در واحدهای کلیدی مدیریت، بازرگانی، مالی و فنی به کار گرفته شده اند و برخی با عناوین مشاور و سمت های غیرشفاف وارد مجموعه شده اند. طبق بررسی های میدانی و گزارش های موثق، تعدادی از این افراد در دفتر تهران استخدام و با عناوین ماموریتی با پرواز هوایی به سایت و کارخانه مراجعه می کنند. امکانات اختصاصی و پرهزینه آنان در شرایط فعلی اقتصادی، بار مالی سنگینی بر صندوق بازنشستگی شرکت، که متعلق به بازنشستگان است، تحمیل کرده و به وضوح مصداق رانت، سوءاستفاده و حتی خیانت به منابع عمومی و بیت المال تلقی می شود.

استاندار خوزستان، سید محمدرضا موالی زاده، بارها تأکید کرده است که اولویت استخدام باید با نیروهای بومی و محلی باشد و برای تحقق این سیاست کارگروه ویژه اشتغال استان تشکیل شده تا نظارت بر پروژه ها و استخدام ها انجام شود. با این حال، عملکرد واقعی در پتروشیمی مسجدسلیمان فاصله آشکار با سیاست ها و مواضع استاندار دارد و نشان می دهد که سکوت مسئولان و عدم پاسخگویی رسمی، خود شکلی از عدم شفافیت مدیریتی و تضییع حقوق عمومی است.

چرا با وجود تاکیدات استاندار خوزستان بر اولویت استخدام نیروهای بومی، اکثریت جذب ها در پتروشیمی مسجدسلیمان غیربومی بوده است؟

کارگروه ویژه اشتغال استان چه اقدامی برای کنترل و نظارت بر سهمیه های استخدامی بومیان در شرکت های کلان انجام داده است؟

هزینه های اختصاصی و پرهزینه ای که به صندوق بازنشستگی شرکت تحمیل شده، چه کسی مسئولیت آن را بر عهده خواهد گرفت و چه اقدام قانونی برای جلوگیری از تبعیض و تضییع بیت المال انجام خواهد شد؟

استاندار و رئیس کارگروه اشتغال چگونه پاسخگوی رانت، تبعیض استخدامی و خیانت احتمالی منابع عمومی خواهند بود؟

این روند، علاوه بر نقض صریح قوانین حمایت از نیروی کار بومی و سیاست های توسعه متوازن منطقه ای، می تواند مصداق سوءاستفاده از جایگاه مدیریتی، رانت خواری و تضییع بیت المال تلقی شود. در شرایط اقتصادی فعلی، هزینه های هنگفت تحمیلی به صندوق بازنشستگی و عدم رعایت سهمیه بومیان نه تنها حقوق قانونی نیروهای متخصص و تحصیل کرده را پایمال کرده بلکه اعتماد عمومی و افکار عمومی را نیز خدشه دار کرده است.

پایگاه خبری فجر خوزستان با استناد به قوانین و مستندات رسمی، ضمن پیگیری حقوق قانونی جوانان بومی، شفاف سازی فوری و پاسخگویی مسئولان، اعلام می کند که انتشار گزارش های بعدی می تواند پرده از تخلفات احتمالی و رانت های بیشتر در جذب نیروهای غیر بومی بردارد و تا حصول نتیجه حقوقی، پیگیری ادامه خواهد داشت.