به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فجر خوزستان : شهلا عموری اظهارکرد: براساس مصوبه جدید هیات وزیران که با امضای معاون اول رئیس جمهور و به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده، محدودیت سقف واردات برای بازرگانانی که از ارز اشخاص یا ارز با منشأ خارجی استفاده می کنند، برداشته شده است، اما این تصمیم به هیچ وجه به معنای آزادسازی کامل واردات نیست.

وی افزود: در این مصوبه، صرفا مانع ناشی از سقف رتبه بندی اعتباری کارت بازرگانی حذف شده است و واردکنندگان می توانند با استفاده از منابع ارزی شخصی یا حساب های ارزی خارج از کشور، بدون در نظر گرفتن این سقف، نسبت به تامین کالا اقدام کنند، در حالی که سایر ضوابط تجاری همچنان پابرجاست.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به برداشت های نادرست از این مصوبه بیان کرد: برخلاف برخی تفاسیر، واردات بدون انتقال ارز برای همه کالا ها و همه فعالان تجاری آزاد نشده است. این مصوبه ناظر بر افزایش سقف واردات کارت های بازرگانی، به ویژه کارت های سال اولی است.

عموری با تشریح جزئیات اجرایی این موضوع گفت: در حال حاضر، سقف پایه واردات برای دارندگان کارت های بازرگانی جدید حدود 500 هزار دلار است، اما بر اساس مصوبه جدید، چنانچه واردات از مسیر بدون انتقال ارز و با استفاده از ارز اشخاص انجام شود، امکان فعال سازی و افزایش این سقف فراهم می شود.

وی ادامه داد: بنابراین، این تصمیم به معنای آزادسازی عمومی واردات بدون انتقال ارز برای همه کالا ها یا همه فعالان اقتصادی نیست، بلکه صرفاً یک مسیر مشخص برای افزایش سقف واردات کارت های بازرگانی از محل ارز اشخاص تعریف کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به آثار اقتصادی این مصوبه اظهار کرد: واحد های تولیدی بزرگ و شرکت های صادرات محور که به منابع ارزی در خارج از کشور دسترسی دارند، بیشترین بهره را از این تصمیم خواهند برد، چرا که دیگر نیازی به انتظار در صف تخصیص ارز بانک مرکزی یا پیگیری افزایش سقف کارت بازرگانی ندارند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی این مصوبه، کاهش فشار بر ذخایر ارزی بانک مرکزی و در عین حال، خلوت شدن صف تخصیص ارز برای واردکنندگان خرد است. با این حال، سازوکار هایی مانند سیستم بهینه سازی ارزی و سهمیه بندی دفاتر تخصصی وزارت صمت همچنان برقرار است و اجرای موفق این تصمیم مستلزم آن است که تغییرات لازم به صورت دقیق در سامانه جامع تجارت اعمال شود تا فرآیند واردات با ارز اشخاص با مانع جدید بروکراتیک مواجه نشود.