به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فجر خوزستان/ در اقدامی تأمل برانگیز، استاندار خوزستان با طرح شکایت قضایی علیه سه خبرنگار منتقد و عضو خانه مطبوعات استان خوزستان به نام های محمد اردشیری، آراد محمدی و اسماعیل کمالی، بار دیگر موضوع حدود تحمل نقد، آزادی رسانه و میزان پایبندی مدیران اجرایی به سیاست های اعلامی دولت چهاردهم را به کانون توجه افکار عمومی و جامعه رسانه ای کشانده است.
این اقدام در حالی صورت گرفته که محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، طی بخشنامه ای صریح، شفاف و لازم الاجرا به تاریخ 10 مهرماه 1403، خطاب به تمامی دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه، تصریح کرده است:
هیچ مسئول یا نهاد دولتی بدون بررسی و تأیید کارگروه اطلاع رسانی دولت، حق طرح شکایت قضایی علیه خبرنگاران و رسانه ها را ندارد.
بر اساس بند 6 این بخشنامه، دستگاه های اجرایی در صورت قصد شکایت از رسانه یا خبرنگار، مکلف اند پیش از هرگونه اقدام قضایی، گزارش موضوع را به دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ارسال کرده و صرفاً در صورت تأیید کارگروه مستقر در این دبیرخانه، اقدام قانونی انجام دهند؛ حکمی که نه توصیه ای اخلاقی، بلکه دستور اداری لازم الاجرا محسوب می شود.
در همین راستا، اکنون این پرسش جدی و بی پاسخ مطرح است که:
آیا شکایت استاندار خوزستان از خبرنگاران منتقد، با طی این فرآیند قانونی و اخذ تأییدیه لازم انجام شده است یا خیر؟
و در صورت منفی بودن پاسخ، آیا این اقدام مصداق تخلف از بخشنامه رسمی معاون اول رئیس جمهور و بی اعتنایی به سیاست های کلان دولت در حوزه رسانه و آزادی بیان نیست؟
اهمیت موضوع زمانی دوچندان می شود که در همین بخشنامه، بر ضرورت انسجام بخشی به فعالیت های اطلاع رسانی دولت، تقویت گفت وگو با رسانه ها و پرهیز از برخوردهای سلبی با مطبوعات تأکید شده و ریاست شورای اطلاع رسانی استان ها نیز صراحتاً بر عهده استانداران گذاشته شده است؛ جایگاهی که اقتضا می کند استاندار، مدیر گفت وگو و پاسخگویی باشد، نه شاکی منتقدان رسانه ای.
در این میان، بر اساس شنیده ها و همچنین انتشار اسکرین شات پیامک ارسال شده توسط محمد اردشیری، یکی از خبرنگاران استان خوزستان، که در فضای مجازی بازتاب یافته است، موضوع شکایت و نحوه ابلاغ آن با ابهامات جدی همراه بوده و واکنش های گسترده ای را در میان فعالان رسانه ای و افکار عمومی استان به دنبال داشته است.
فعالان رسانه ای و اجتماعی خوزستان معتقدند ارجاع نقدهای رسانه ای به مسیر قضایی، آن هم در شرایط حساس کنونی کشور که نیازمند همگرایی، کاهش تنش و تقویت سرمایه اجتماعی است، نه تنها کمکی به حل مسائل استان نمی کند، بلکه پیام نگران کننده ای به جامعه خبرنگاری مخابره می کند؛ پیامی که می تواند به خودسانسوری، انقباض فضای رسانه ای و تضعیف نظارت عمومی منجر شود.
به باور اصحاب رسانه، اگر نقدی نادرست، غیرمنصفانه یا خلاف واقع مطرح شده است، مسیر درست آن پاسخگویی شفاف، گفت وگوی علنی و ارائه مستندات است، نه شکایت قضایی؛ به ویژه زمانی که خبرنگاران مورد شکایت، از اعضای رسمی خانه مطبوعات و چهره های شناخته شده رسانه ای استان هستند.
اکنون انتظار می رود وزارت کشور، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و معاونت امور رسانه ای ریاست جمهوری به این موضوع ورود کرده و به صورت شفاف اعلام کنند که آیا شکایت صورت گرفته، مطابق با بخشنامه 10 مهر 1403 بوده است یا خیر.
بی تردید، تداوم این گونه اقدامات، در تعارض آشکار با شعارهای دولت درباره آزادی بیان، حمایت از رسانه ها و تقویت گفت وگوی دولت با جامعه است و می تواند زنگ خطری جدی برای آینده فعالیت حرفه ای خبرنگاران در استان خوزستان تلقی شود.