پایان 6 سال بن بست حقوقی؛ 86 هزار میلیارد تومان به جیب بازنشستگان برمیگردد
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن قدردانی از حمایت های ویژه دستگاه قضا برای صیانت از حقوق بازنشستگان و کارگران، جزئیات تازه ای از این پرونده بزرگ مالی را تشریح کرد. این پرونده که به یکی از نمادهای مقاومت در برابر اجرای عدالت اقتصادی تبدیل شده بود، پس از گذشت 6 سال پیگیری مستمر، با صدور دستور اجرای حکم از سوی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، به مرحله نهایی رسید.
*از قرارداد نافرجام تا صدور حکم قطعی*
ریشه این پرونده به قرارداد سال 1394 پتروشیمی جم (از زیرمجموعه های هلدینگ صبا انرژی) با یک شرکت دیگر بازمی گردد. در پی عدم ایفای تعهدات از سوی طرف مقابل، پتروشیمی جم در سال 1399 موفق به اخذ رأی داوری به مبلغ 872 میلیون دلار شد. با این حال، اجرای این حکم طی چهار سال گذشته با چالش های حقوقی متعددی از جمله دو بار اعمال «ماده 477» در دیوان عالی کشور مواجه شد که روند نقد شدن این دارایی را با وقفه جدی روبرو کرده بود.
*سدشکنی قضایی در برابر فشارهای ذی نفعان*
میدری با اشاره به فشارهای پنهان و آشکار برای توقف اجرای این حکم، تصریح کرد: «طبیعی است که در پرونده هایی با این حجم از ارزش مالی (معادل 872 میلیون دلار)، گروه های ذی نفع با استفاده از ابزارهای مختلف در برابر اجرای قانون مقاومت کنند. اما خوشبختانه قوه قضاییه با وجود تمامی حواشی و فشارهای ایجاد شده، بر اجرای حکم تا مرحله نهایی ایستادگی کرد.»
وزیر کار تأکید کرد که دستور رفع اثر از توقف های پیشین توسط رئیس قوه قضاییه در اردیبهشت ماه سال جاری، نقطه عطفی بود که راه را برای برگزاری مزایده هموار کرد.
*تأثیر مستقیم بر سفره بازنشستگان*
بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، هشتم تیرماه مزایده اجرای این حکم برگزار می شود تا مبلغ 86 هزار میلیارد تومان به عنوان بخشی از مطالبات صندوق بازنشستگی کشوری وصول گردد. این اقدام نه تنها گامی بزرگ در جهت تقویت توان مالی صندوق های بازنشستگی محسوب می شود، بلکه پیامی جدی به فضای کسب وکار کشور در خصوص اهمیت «امنیت قراردادها» و «عدم مصونیت متخلفان» در قراردادهای کلان پتروشیمی ارسال می کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاه های نظارتی، روند بازپس گیری اموال تضییع شده صندوق ها همچنان با جدیت ادامه یابد تا منابع حاصل از آن مستقیماً در مسیر بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان عزیز کشور به کار گرفته شود.